به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ تعیین تکلیف سهم ۴ درصدی مشاغل سخت پاکبانان خامسی، عضو شورای اسلامی شهر یزد، با اشاره به بلاتکلیفی ایجادشده در پرداخت سهم ۴ درصدی مشاغل سخت و زیان‌آور پاکبانان، اظهار کرد: در شرایطی که برخی شرکت‌های پیمانکار مدعی هستند شهرداری مبالغ مربوط به این سهم را به آنها پرداخت نکرده است، از سوی دیگر موضوع پرداخت این مبالغ از سوی شهرداری مطرح می‌شود؛ بنابراین لازم است مستندات پرداخت به‌صورت دقیق بررسی و تکلیف این موضوع مشخص شود.
وی افزود: اگر شرکت پیمانکاری وجود دارد و مسئولیت پرداخت سهم مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور بر عهده آن است، باید مشخص باشد که شهرداری چه مبلغی را، در چه زمانی و بابت چه موضوعی به شرکت پرداخت کرده و شرکت نیز موظف به پرداخت آن به نیروهای خود بوده است. در مقابل، اگر شرکتی وجود خارجی نداشته باشد یا مستندات لازم درباره پرداخت وجه به آن موجود نباشد، نمی‌توان انتظار داشت حقوق افراد متضرر بدون تعیین مسئولیت قانونی جبران شود.
خامسی با تأکید بر اینکه شهرداری نباید خارج از چارچوب‌های قانونی نسبت به پرداخت مستقیم مطالبات اقدام کند، ادامه داد: در مواردی که اختلافی میان نیروی شاغل و شرکت پیمانکار وجود دارد، باید افراد از مسیرهای قانونی از جمله دیوان عدالت اداری برای پیگیری حقوق خود اقدام کنند و همزمان، شهرداری نیز باید اسناد و مدارک پرداخت‌های انجام‌شده را به‌صورت شفاف در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد.
عضو شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: موضوع اصلی این است که حقوق پاکبانان نباید در میان اختلافات مالی و قراردادی میان شهرداری و پیمانکاران بلاتکلیف باقی بماند. باید مشخص شود مسئولیت پرداخت این سهم دقیقاً بر عهده چه مجموعه‌ای است و آیا پرداخت‌های ادعاشده از سوی شهرداری، مستند و قابل اثبات است یا خیر.
وی خواستار تعیین تکلیف این موضوع در فرآیندهای مالی و قراردادی شهرداری شد و گفت: لازم است در قانون و سازوکارهای مربوط به سال جدید، نحوه پرداخت سهم ۴ درصدی مشاغل سخت و زیان‌آور، مسئولیت پیمانکاران و نحوه نظارت و مستندسازی پرداخت‌ها به‌صورت شفاف پیش‌بینی شود تا در آینده شاهد تکرار چنین مشکلاتی و تضییع حقوق پاکبانان نباشیم.