به گزارش پایگاه خبری یزد تیتر ، مجتبی آغاز ، مدیر امور اراضی استان یزد گفت: طی دو سال گذشته، در مجموع ۴۸۵ پرونده مربوط به طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی در فرآیند واگذاری اراضی ملی و دولتی استان قرار گرفته که مساحت مورد موافقت برای این طرح‌ها به ۶۲۲۰ هکتار رسیده است.

وی افزود: از این میزان، ۲۶۰ هکتار در قالب ۱۱۵ طرح کشاورزی و وابسته به بخش کشاورزی و ۵۹۶۰ هکتار در قالب ۳۷۰ طرح غیرکشاورزی مورد موافقت واگذاری قرار گرفته است؛ طرح‌هایی که بخش مهمی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای استان را پوشش می‌دهند.

مدیر امور اراضی استان یزد با اشاره به مبانی قانونی این فرآیند گفت: واگذاری اراضی ملی و دولتی در چارچوب ضوابط قانونی و دستورالعمل اصلاحی واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی انجام می‌شود و مبنای واگذاری‌ها، از جمله مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی است. در این دستورالعمل نیز صراحتاً این مواد به عنوان مبانی واگذاری اراضی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: در بخش کشاورزی، کمیسیون طرح‌های کشاورزی موضوع ماده ۲ دستورالعمل مسئول بررسی درخواست‌های مربوط به طرح‌های مصوب دامداری، پرورش طیور، آبزیان و تأسیسات وابسته و همچنین صنایع تبدیلی، تکمیلی و غذایی وابسته به بخش کشاورزی است.

وی ادامه داد: در بخش غیرکشاورزی نیز مطابق ماده ۲۱ دستورالعمل، کمیسیون طرح‌های غیرکشاورزی در استان برای بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی و اتخاذ تصمیم در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های مصوب غیرکشاورزی تشکیل می‌شود. این کمیسیون با حضور نمایندگان بخش‌های مرتبط و با رعایت قوانین و ضوابط مربوط، درباره درخواست‌های واگذاری تصمیم‌گیری می‌کند.

مدیر امور اراضی استان یزد با بیان اینکه این طرح‌ها صرفاً محدود به یک حوزه اقتصادی نیستند، اظهار کرد: در میان طرح‌های غیرکشاورزی، پروژه‌هایی در حوزه‌های صنعت، معدن، گردشگری، انرژی و سایر فعالیت‌های تولیدی و زیرساختی قرار دارند که متقاضیان آنها حسب مورد مجوز، موافقت اصولی یا جواز تأسیس لازم را از دستگاه متولی دریافت کرده‌اند.

همچنین افزود: بر اساس دستورالعمل، واگذاری اراضی برای طرح‌های غیرکشاورزی منوط به ارائه طرح مصوب و موافقت اصولی، جواز تأسیس یا هرگونه مجوز کسب‌وکار از مراجع ذی‌ربط است؛ بنابراین فرآیند واگذاری زمین در امتداد مجوز و طرح مصوب دستگاه تخصصی انجام می‌شود و مدیریت امور اراضی، مسئول بررسی و طی تشریفات قانونی تأمین و واگذاری عرصه است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در مواردی که مساحت مورد نیاز طرح از نصاب‌های تعیین‌شده در دستورالعمل بیشتر باشد، اخذ مجوز از سازمان امور اراضی کشور الزامی است و مدیریت امور اراضی استان موظف است مستندات پرونده را در سامانه جامع واگذاری بارگذاری و برای اخذ مجوز به سازمان امور اراضی کشور ارسال کند.

وی تأکید کرد: واگذاری زمین پایان کار نیست، بلکه آغاز تعهد مجری طرح است. مطابق دستورالعمل، مدت قرارداد اجاره متناسب با برنامه زمان‌بندی اجرای طرح تعیین می‌شود و در صورت انجام تعهدات، امکان تمدید قرارداد وجود دارد؛ همچنین نظارت بر نحوه اجرای طرح‌های مصوب تابع مقررات نظارتی مربوط به اراضی واگذار شده است.

مدیر امور اراضی استان یزد ادامه داد: در این رویکرد، زمین به‌عنوان یک سرمایه عمومی و محدود، باید در اختیار طرح‌های واقعی، دارای مجوز و دارای قابلیت اجرا قرار گیرد و هدف از واگذاری، ایجاد ارزش افزوده، تولید، اشتغال و توسعه زیرساخت‌هاست؛ نه صرفاً اختصاص یک قطعه زمین.

وی گفت: مدیریت امور اراضی همزمان با تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت از اجرای طرح‌های قانونی، موضوع صیانت از اراضی ملی و دولتی، رعایت نصاب‌های قانونی، بررسی اهلیت متقاضیان و نظارت بر اجرای تعهدات را با جدیت دنبال می‌کند.

در پایان اظهار کرد: واگذاری ۶۲۲۰ هکتار برای ۴۸۵ پرونده طی دو سال، بیانگر استفاده هدفمند از ظرفیت اراضی ملی و دولتی برای پشتیبانی از توسعه استان یزد است؛ توسعه‌ای که در آن زمین باید از یک دارایی صرف، به بستری برای تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و ایجاد زیرساخت‌های ماندگار تبدیل شود.