به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ محمدمهدی نیکونژاد در حاشیه یکصد و نود و هفتمین جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد اظهار کرد: در این نشست، روند تطبیق آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ با درآمدهای وصولی شهرداری در سال ۱۴۰۴، پرونده‌های مرتبط با تخلفات ساختمانی، نحوه وصول مطالبات قانونی و نامه‌های وارده مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: یکی از موضوعات مطرح‌شده در این جلسه، بررسی میزان انطباق آرای صادرشده از کمیسیون ماده ۱۰۰ با مبالغ وصولی شهرداری بود که در این زمینه بر ضرورت ثبت دقیق اطلاعات مالی، شفافیت در فرآیندهای درآمدی و پیگیری اجرای کامل آرای قانونی تأکید شد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: موضوع دریافت سرانه ماده ۱۰۱ از پلاک ثبتی ۹-۴-۲-۴ با وجود نبود تفکیک نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مستندات لازم برای شفاف‌سازی ابعاد حقوقی و اجرایی این موضوع ارائه شود تا از هرگونه ابهام در محاسبات و دریافت‌های قانونی جلوگیری شود.
نیکونژاد با اشاره به بررسی نحوه وصول مطالبات شهرداری از برخی پرونده‌های ساختمانی تصریح کرد: تأخیر در پرداخت عوارض و مطالبات قانونی می‌تواند بر منابع مالی مورد نیاز مدیریت شهری برای ارائه خدمات عمومی تأثیرگذار باشد، از این‌رو لازم است با ایجاد سازوکارهای مؤثر، ضمن جلوگیری از انباشت بدهی‌ها، پرونده‌های سنواتی تعیین تکلیف شوند.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه همچنین پرونده‌های مربوط به تخلفات ساختمانی از جمله احداث بنا بدون پروانه، اضافه بنا، تراکم مازاد، تغییرات مغایر با پروانه ساختمانی و سایر موارد مرتبط با آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی شد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد با بیان اینکه اجرای قانون باید با حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی همراه باشد، گفت: نظارت دقیق بر فرآیندهای مرتبط با ساخت‌وساز شهری و وصول درآمدهای قانونی شهرداری، زمینه‌ساز ارتقای انضباط مالی و افزایش اعتماد عمومی خواهد بود.
نیکونژاد در پایان افزود: نامه‌های وارده به کمیسیون نیز بررسی و تصمیمات لازم در چارچوب وظایف نظارتی و حقوقی شورای اسلامی شهر اتخاذ شد.