رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به تصويب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ و تحمیل بار مالي برآوردی بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان در پی بیش از 20مصوبه مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: ناترازی‌های بودجه‌ای به نفع هیچکس نبوده و سبقت گرفتن مصارف بر منابع در قانون بودجه 1403 زنگ خطری برای تورم افسارگسیخته و فاصله گرفتن از اصول راهبردهای برنامه هفتم توسعه در کشور است.