به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، زهرا جعفری ندوشن، در توضیح کمیسیون ماده ۴۲ گفت: ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد یکی از مهم‌ترین مواد قانونی در نظام استانداردسازی کشور است که به فرآیند تخلفات مرتبط با اجرای استانداردهای ملی ‌پرداخته و رسیدگی می کند.

وی افزود: بر اساس این ماده قانونی، کمیسیونی تخصصی با اختیارات قانونی تشکیل می‌شود که نقش کلیدی در برخورد با جرائم، مجازات و تخلفات را دارد.

این مسئول درخصوص ترکیب کمیسیون ماده ۴۲گفت:این کمیسیون طبق قانون، با حضور نمایندگانی از جمله قضات دادگستری به‌انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیر کل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران تشکیل می شود و ریاست جلسات با قاضی عضو کمیسیون است، و رأی اکثریت (حداقل دو رأی از سه عضو) ملاک تصمیم‌گیری است.

مدیرکل اداره استاندارد استان یزد، در تشریح وظایف و اختیارات کمیسیون، گفت:رسیدگی به تخلفات تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که مشمول استاندارد اجباری هستند، در دستور کار است.

وی ادامه داد:صدور آراء قانونی شامل، اخذ تعهد، جریمه، تعطیلی واحد تولیدی و خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا، از جمله دیگر وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۴۲ است.

دبیرشورای استاندارد استان یزد تاکید کرد:با اجرای مؤثر این ماده، می‌توان از ورود کالاهای غیراستاندارد به بازار جلوگیری کرد،تولیدکنندگان متخلف را به سمت کیفیت پایدار هدایت واطمینان عمومی به علامت استاندارد را افزایش داد.

جعفری در پایان گفت: همشهریان عزیز می توانند، با ارسال کد ۱۰ رقمی زیر نشان ملی استانداردایران، به شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ پس از گذشت چند ثانیه، از اصالت نشان استاندارد درج شده بروی محصول و یا بسته بندی مربوطه اطمینان حاصل نمایند.