به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، حمیدرضا شرافت در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی گفت: در حال حاضر شاهد افزایش بیش از ۲۰ درصدی نرخ سوخت معادن هستیم و قیمت آن از به بیش از ۸۵۰۰ تومان در بازه الگوی مصرف رسیده است، این رقم حدود ۳۰ برابر قیمت سوخت در سایر بخش‌هاست و بدون تردید پیامدهای سنگینی برای حوزه معدن به‌همراه دارد.
رئیس کمسیون معدن و صنایع معدنی با اشاره به اینکه عمده عملیات معدنی کشور توسط پیمانکاران انجام می‌شود، تأکید کرد که افزایش ناگهانی این هزینه‌های عملیات خاکی در بخش معدن در شرایط کنونی کشور علاوه بر تعطیلی معادن تبعات اجتماعی جبران ناپذیری خواهد داشت.
وی مهم ترین علت مصرف بالای سوخت را فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات معدنی کشور دانست و توضیح داد: ماشین‌آلاتی که در معادن ایران به‌کار گرفته می‌شوند، غالبا مربوط به دهه ۹۰ میلادی هستند و با فناوری روز دنیا فاصله زیادی دارند، این مهم باید در تعریف الگوی مصرف در آیین نامه اجرایی بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم حتما درنظر گرفته شود.
وی با انتقاد از فرآیند تخصیص ارز برای نوسازی ناوگان معدنی افزود: مشکلات سامانه جامع تجارت و عدم ثبات فرآیندهای طراحی شده در کنار پروسه بسیار طولانی ثبت سفارش تا تخصیص ارز یکی از مهم ترین موانع نوسازی ماشین آلات معدنی است. اینکه پیمانکار را مشابه بازرگان در تخصیص ارز در نظر می‌گیرند روند غلطی است چراکه ماشین آلات و قطعات یدکی ابزار اصلی فعالیت و تولید خدمات برای یک پیمانکار محسوب می‌شود. اما وقتی اصرار به استفاده از سهمیه بازرگانی و به تبع آن ثبت فاکتور فروش اقلام وارد شده در سامانه جامع وجود دارد، معنای آن عدم وجود درک صحیح نسبت به ماهیت عملیات معدنی است.
شرافت ادامه داد: پیمانکاری که بر اساس قیمت‌های سنوات قبل از تصویب برنامه هفتم در مناقصه برنده شده و قرارداد بسته، نمی‌تواند این مابه‌التفاوت را از جیب خود پرداخت کند. این در حالی است که اکنون هیچ سازوکاری برای جبران این اختلاف قیمت‌ها وجود ندارد.
او در پایان با اشاره به وضعیت خاص معادن سنگ‌آهن و فولاد خاطرنشان کرد: در یکی سنوات اخیر، با ثبات بی سابقه قیمت محصولات معدنی زنجیره فولاد روبرو هستیم و در این شرایط دشوار میبینیم که بعضا عوارض صادراتی هم وضع می‌شود. در نتیجه از معدن تا کارخانه همه زنجیره با مشکل مواجه خواهند شد، مگر اینکه تصمیمات فوری و واقع‌بینانه‌ای در این زمینه اتخاذ شود.
تداوم افزایش هزینه‌ها، توانایی بهره برداری ازذخایر قابل استخراج را به‌شدت کاهش می‌دهد
مرادیان، معاون شرکت سنگ‌آهن مرکزی بافق در نشست کمیسیون معدن اتاق بازرگانی یزد نسبت به تأثیر مستقیم افزایش هزینه‌ها بر کاهش توانمندی در بهره برداری از ذخایر قابل استخراج معادن هشدار داد و تأکید کرد: با ادامه این روند، نه‌تنها معادن بلکه اقتصاد کشور نیز متضرر خواهد شد.
وی با اشاره به نوسانات شدید اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید در سال‌های اخیر گفت: از سال ۱۴۰۰ به‌واسطه نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های عملیاتی، معادن کشور با فشار بی‌سابقه‌ای مواجه شده‌اند، به‌عنوان نمونه در معدن D19 یا آریز، در ابتدا ۱۰۰ میلیون تن ذخیره قابل استخراج (Mineable) پیش‌بینی شده بود. درسال ۱۴۰۰ طرح معدن با ۵۰ میلیون تن ذخیره قابل استخراج ارائه شد اما با به‌روزرسانی آن در سال گذشته به‌دلیل افزایش هزینه‌ها این عدد به ۲۵ میلیون تن کاهش یافت.
مرادیان ادامه داد: وقتی هزینه‌ها با شیب تند افزایش می‌یابد ولی قیمت محصولات معدنی و زنجیره بالادستی ثابت می‌ماند یا حتی کاهش می‌یابد، نتیجه‌ای جز کاهش شدید ماینبل و اتلاف منابع ملی ندارد. این آسیب فقط متوجه معدن‌دار نیست؛ کل کشور ضرر می‌کند.
وی با اشاره به تجربه مشابه در معدن چغارت گفت: ما در این معدن با ذخیره قابل استخراج ۱۳ میلیون تن روبه‌رو بودیم، اما با توجه به شرایط فعلی و بخشنامه‌های جدید، مجبور به بازنگری طرح شدیم و اکنون پیش‌بینی می‌شود این عدد به کمتر از ۱۰ میلیون تن کاهش یابد.
معاون شرکت سنگ‌آهن بافق تصریح کرد: شرایط فعلی ما را ناچار می‌کند به کاهش هزینه‌ها فکر کنیم، مسیر حرکت کشور به سمت آزادسازی قیمت سوخت و حامل‌های انرژی است، اما باید توجه داشت که این مسیر نیازمند زیرساخت، هماهنگی و افزایش بهره‌وری است.
مرادیان در پایان پیشنهاد داد که اصلاح زنجیره قیمتی بالادستی به‌ویژه در حوزه فولاد، باید با نگاه توازنی انجام شود و گفت: برای مثال، معدن چغارت می‌تواند با سه تا چهار هزار نیرو اداره شود اما به‌منظور اشتغال‌زایی و کاهش فشار بر دولت و منطقه، با هفت هزار نیرو فعالیت می‌کند، آیا برای رسیدن به بهره‌وری باید سه هزار نفر را تعدیل کنیم؟ این سؤالی است که مسئولان باید پیش از هر تصمیمی به آن پاسخ دهند.
بدون چاره‌اندیشی فوری، بحران در بخش معدن تشدید می‌شود
محمدعلی حاجی‌زاده، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی یزد در نشست فوق‌العاده این کمیسیون، نسبت به تبعات جدی جهش نرخ سوخت در بازه زمانی کمتر از ۹ ماه بر فعالیت‌های معدنی هشدار داد و خواستار اتخاذ تدابیر فوری از سوی مسئولان استانی و ملی شد.
حاجی‌زاده تأکید کرد: مساله نرخ حامل های انرژی در کشور ما خصوصا در بخش معدن از چنان اهمیتی برخوردار است که اگر برنامه ریزی واقع بینانه و مرحله به مرحله برای آن در نظر گرفته نشود، در آینده‌ای نزدیک با چالش‌های جدی در حوزه فعالیت‌های معدنی مواجه خواهیم شد، ادامه این روند می‌تواند به غیر اقتصادی شدن عملیات‌های استخراجی و تعطیلی بسیاری از پروژه‌ها منجر شود.
دبیرکمیسیون معدن و صنایع معدنی با بیان اینکه یارانه‌های مربوط به حامل‌های انرژی همواره یکی از عوامل تعیین‌کننده در اقتصادی بودن طرح‌های معدنی بوده است، افزود: در برنامه هفتم توسعه که با تاخیر چندماهه از اواسط سال ۱۴۰۳ اجرایی شد، سیاست کاهش یا هدفمندی یارانه‌های سوخت با قوت بیشتری مطرح شده است. به طور خاص بند پ ماده ۱۴ این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن که در آذماه سال گذشته ابلاغ شد، نرخ گازوییل برای معادن عمده یعنی معادنی که مصرف بالای پنج میلیون لیتر در سال دارند در نسبت با الگوی مصرف آنها تعدیل شده است. وی افزود: این افزایش قیمت نباید از ده درصد در سال تجاوز کند و نکته مهمتر آنکه سال مبنا باید سال اجرای قانون برنامه در نظر گرفته شود نه سال ۱۴۰۲٫ اما در عمل دیدیم که در سه ماهه پایانی سال۱۴۰۳ و سه ماهه نخست ۱۴۰۴ قیمت گازوییل از ۳۰۰ تومان به ازای هرلیتر به ۴۲۰۰تومان و اکنون ۷۴۰۰ تومان به ازای هرلیتر و به علاوه ۱۵درصد مالیات بر ارزش افزوده رسیده است.
به گفته حاجی زاده ، معادن عمده که در قانون برنامه به آنها اشاره شده پرچمداران تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن و مهم‌ترین تأمین‌کنندگان ارزش افزوده بخش معدن در استان یزد و کشور هستند و اعمال سیاست‌های فعلی بر آنها می‌تواند ضربه‌ای جدی به رشد اقتصادی این بخش وارد کند.
وی تصریح کرد: از یک سو در اسناد بالادستی هدف رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن تعیین شده و از سوی دیگر، تصمیم‌هایی اتخاذ می‌شود که در تضاد کامل با این هدف است، مشخص نیست که با یک مدیریت یکپارچه و هدفمند مواجه‌ایم یا صرفاً با سیاست‌گذاری‌های بخشی و جزیره‌ای.
حاجی‌زاده هدف اصلی این نشست را بررسی راهکارهای فوری برای مدیریت بحران ناشی از افزایش قیمت سوخت دانست و اظهار امیدواری کرد با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سایر اعضای کمیسیون، بتوان راهی برای برون‌رفت از این وضعیت پیدا کرد.
اگر صادرات و ارز در اختیارمان باشد، سوخت را به نرخ فوب خلیج فارس می‌خریم
حسن‌زاده، نماینده معدن سرب و روی مهدی‌آباد با گلایه از برخی تصمیمات مسؤولان در مورد فعالیت معادن، گفت: ما حاضریم سوخت را به قیمت فوب خلیج فارس خریداری کنیم، اما به شرط آنکه ارز حاصل از صادرات در اختیار خودمان باشد، صادرات محصولات در اختیار خودمان قرار گیرد، حقوق دولتی برای ۲۵ سال مشخص شده و ابلاغ شود و هر روز نامه‌ای مبنی بر تعیین عوارض جدید صادر نشود و در یک کلام شرایط برای ما قابل برنامه ریزی و پیش بینی پذیر باشد. وی ادامه داد: اگر قرار باشد این همه محدودیت و هزینه تحمیل شود، چیزی از معدن‌دار باقی نمی‌ماند، باور کنید در ماه گذشته فقط توانستیم کف حقوق کارگران را پرداخت کنیم و از عهده پرداخت اضافه‌کارها برنیامدیم.
حسن‌زاده با اشاره به مشکلات متعدد ماه‌های اخیر گفت: ۱۵ روز تعطیلات عید، ۱۲ روز جنگ، ۱۵ روز اعتصاب تریلی‌ها و ۱۵ روز ممانعت از بارگیری در مبادی فروش، باعث شد ما نزدیک به دو ماه هیچ فروشی نداشته باشیم، ما که سر گنج ننشسته‌ایم؛ تولید می‌کنیم، به کارگر حقوق می‌دهیم، اما درآمدی نداریم.
وی با گلایه از وضعیت برق‌رسانی افزود: ۴۰۰ میلیارد تومان در مهدی‌آباد برای اجرای طرح برق‌رسانی هزینه کردیم، ۲۵۰ میلیارد تومان در اصفهان در خط انتقال برق سرمایه‌گذاری کردیم، ۵۰ میلیارد تومان در مسیر اسمالون تا مروست خرج کردیم، حتی سهام وزارت نیرو را خریدیم تا برق دریافت کنیم، اما هنوز با مشکل برق مواجهیم.
حسن‌زاده تصریح کرد: هم‌اکنون ۲۲ دیزل ژنراتور به مهدی‌آباد منتقل کرده‌ایم و با وجود داشتن پست ۴۰۰، هنوز فقط ۵ مگاوات برق دریافت می‌کنیم، وقتی کارخانه خاموش می‌شود، تمام سرب به باطله تبدیل می‌شود و این مستقیم زیان ماست.
وی همچنین به موضوع آب شور اشاره کرد و گفت: قیمت آب شور خلیج فارس را دیروز ۵۰ هزار تومان اعلام کردند، اگر سالانه یک میلیون مترمکعب مصرف کنیم، ۵۰ میلیارد تومان فقط هزینه آب شور خواهیم داشت این حجم هزینه را از کجا باید تامین کنیم؟
این فعال معدنی با لحنی نگران‌کننده هشدار داد: اگر روند فعلی ادامه یابد، تعطیلی معادن اجتناب‌ناپذیر است، ما از ترس تعطیل نمی‌کنیم، اما اگر یکی تعطیل کند، بقیه هم دنباله‌رو خواهند بود ما واقعاً در فشار هستیم.
حسن زاده در پایان تأکید کرد: تعطیلی معادن تبعات اقتصادی گسترده‌ای دارد اگر من تعطیل کنم، ۸۰ درصد از حقوق کارگران باید از سوی تأمین اجتماعی پرداخت شود و ورشکستگی این نهاد دور از ذهن نخواهد بود بیایید به جای فشار، کمک کنیم تا این معادن به فعالیت خود ادامه دهند.
ثبت سفارش ماشین‌آلات پیمانکاران معدنی به‌زودی در سامانه جامع اصلاح می‌شود
کاظم صادقیان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد از فراهم شدن امکان ثبت درخواست ماشین‌آلات پیمانکاران معدنی در سامانه جامع طی روزهای آینده خبر داد و بر لزوم حمایت همه‌جانبه از این فعالان تأکید کرد.
صادقیان در این نشست با اشاره به نقش حیاتی پیمانکاران در زنجیره تولید مواد معدنی افزود: پیمانکاران بخشی از تولیدکنندگان واقعی کشور هستند و سهم مهمی در استخراج مواد معدنی دارند، به همین دلیل باید مورد حمایت جدی قرار گیرند.
رئیس سازمان صمت استان یزد همچنین خواستار همکاری سایر دستگاه‌ها برای تسریع در پیگیری مسائل مربوط به پیمانکاران شد و اظهار داشت: سامان‌دهی این موضوع نیازمند مشارکت همه‌جانبه است و یک نهاد به تنهایی نمی‌تواند این موضوع را در شرایط کنونی پیگیری کند.
صادقیان با اشاره به وضعیت پیچیده تخصیص ارز در کشور گفت: در حال حاضر شرایط ارزی کشور به‌طور لحظه‌ای در حال تغییر است و پیچیدگی‌های تخصیص ارز نسبت به گذشته به‌مراتب بیشتر شده است، امیدواریم این فرآیند به سمتی پیش برود که فعالان معدنی بتوانند بدون دغدغه، تجهیزات مورد نیاز خود را تأمین کنند.
تصمیمات ناگهانی دولت، کمر صنعت و معدن را خم کرده است
علی‌اصغر بیگی نایب رییس اتاق بازرگانی یزد نیز در این نشست اظهار کرد: هزینه‌هایی که ناگهان بر دوش صنایع و معادن گذاشته می‌شود، در این شرایط اقتصادی برای فعالان غیرقابل تحمل است، اتفاقاتی که تنها در ۱۲ روز خردادماه رخ داد، عملاً اقتصاد سال ۱۴۰۴ را برای ما تمام کرد.
وی با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های اخیر دولت گفت: تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، به‌گونه‌ای‌ست که گویی هیچ پشتوانه فکری و کارشناسی ندارد، افزایش نرخ انرژی، بیمه و سایر هزینه‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت تولیدکنندگان، صنعت و معدن را زمین‌گیر می‌کند.
بیگی ادامه داد: در چنین شرایطی بسیاری از واحدهای صنعتی و معدنی به‌جای تحمل این فشارها، ترجیح می‌دهند فعالیت خود را متوقف کنند و خود را از این وضعیت خلاص کنند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی یزد تأکید کرد: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و حمایت‌های جدی صورت نگیرد، باید منتظر موج تعطیلی واحدهای تولیدی و معدنی در آینده نزدیک باشیم، این مسئله به‌طور مستقیم بر اشتغال و رشد اقتصادی استان نیز تأثیرگذار خواهد بود.
معادن دیگر تاب فشارهای اقتصادی را ندارند
محمدحسین نجفی، نایب رئیس خانه معدن یزد با انتقاد از سیاست‌های اخیر در حوزه سوخت و فشارهای اقتصادی وارد بر معادن، نسبت به آینده این بخش هشدار داد و گفت: معادن دیگر تاب هیچ فشاری را ندارند و در صورت ادامه این روند، نه‌تنها شاهد رشد ۱۳ درصدی نخواهیم بود بلکه به‌زودی وارد دوره‌ای از رشد منفی خواهیم شد.
نجفی با اشاره به افزایش شدید نرخ سوخت معادن اظهار کرد: در چنین شرایط سختی، فشار مضاعفی بر معادن وارد می‌شود؛ اگر فضای کسب‌وکار آزاد و رقابتی بود، امکان مدیریت این شرایط وجود داشت، اما در ساختار فعلی، معادن توان ادامه دادن ندارند.
وی با بیان اینکه وضعیت ذخایر معدنی به‌شدت در حال تهدید است، افزود: در معادن سنگ‌آهن، عدد کات‌آف که باید حداقل باشد رو به افزایش است. به‌عنوان نمونه، کات‌آف( عیار ماده معدنی استخراجی) معدن چغارت ۴۰ بوده و میانگین عیار امروز نهایتاً به ۳۰ می‌رسد. با روند فعلی، با اتلاف گسترده منابع و تضییع حقوق نسل‌های آینده روبرو خواهیم شد.
نجفی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از ذخایر معدنی کشور که ثروت ملی مردم محسوب می‌شود، با سیاست‌های نادرست در حال نابودی است و اگر فکری نشود، در آینده‌ای نه‌چندان دور، با بحران جدی در حوزه تأمین مواد معدنی روبه‌رو خواهیم شد.
نایب رئیس خانه معدن یزد با اشاره به اینکه معادن دیگر توان تحمل زیان بیشتر را ندارند، گفت: امروز شرایط به‌قدری سخت و غیرقابل‌تحمل شده که ادامه فعالیت برای بسیاری از معادن، فاقد توجیه اقتصادی است، باید دید تا چه زمانی قرار است این ضررها ادامه پیدا کند.
راهکار واقعی بهره‌وری و اصلاح ساختاری است؛ نه مسکن‌های موقت
رضا رامین، رئیس مهندسی فرآورده‌های نفتی شرکت نفت یزد در واکنش به نگرانی‌های مطرح‌شده پیرامون افزایش قیمت سوخت معادن، با اشاره به جزئیات سازوکار قیمت‌گذاری، تأکید کرد: رویه‌ای که در حال اجراست، در ذات خود می‌تواند مسیری تدریجی و منطقی باشد، اما بدون اقدامات هم‌زمان دیگر به‌تنهایی درمان‌گر نخواهد بود.
رامین با بیان اینکه مشکل اصلی در نبود بهره‌وری و ناهماهنگی‌های ساختاری است، گفت: ما در کشور همواره با معضل ناترازی انرژی مواجه هستیم، وقتی مصرف سوخت خودروهای ما تا ۳۰ درصد بیشتر از نمونه‌های به‌روز دنیاست، نمی‌توان انتظار داشت تنها با افزایش قیمت مشکل حل شود، در حوزه معدن هم همین مسئله صادق است؛ استفاده از ماشین‌آلات فرسوده، راندمان را پایین آورده و فشار را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: راهکار پایدار، نوسازی ناوگان و استفاده از فناوری‌های جدید است؛ اما متأسفانه سال‌ها این سیاست به تعویق افتاده است به‌جای سرمایه‌گذاری در صنعت برق و انرژی، با تأخیر و مسکن‌های مقطعی پیش رفتیم و حالا به نقطه‌ای رسیده‌ایم که اصلاح تدریجی دیگر کافی نیست و مجبور به تصمیمات سخت شده‌ایم.
رئیس مهندسی فرآورده‌های نفتی شرکت نفت یزد در توضیح نحوه قیمت‌گذاری سوخت گفت: طبق مصوبه وزارت نفت، نرخ خرید نفت‌گاز از پالایشگاه‌ها هر سه ماه یک‌بار و بر اساس میانگین قیمت فصل قبل اعلام می‌شود، نرخ پایه این فرآیند از ۲۴،۸۰۰ ریال آغاز شد و در سه فصل گذشته به ترتیب از ۲،۴۸۰ تومان به ۲،۷۰۰ تومان و سپس ۳،۷۰۰ تومان افزایش یافت. این تغییرات ناشی از نوسان قیمت جهانی فرآورده‌ها و نرخ خلیج فارس بوده و ارتباط مستقیمی با آن ۱۰ درصد افزایش سالانه مصوب ندارد
رامین با اشاره به بند ۵ ماده ۱ مصوبه مربوطه تصریح کرد: قیمت خرید نفت‌گاز از پالایشگاه‌ها نرخ ثابتی نیست و به‌صورت فصلی توسط وزارت نفت، بر مبنای میانگین قیمت فصل گذشته اعلام می‌شود، بنابراین افزایش سه‌ماهه قیمت‌ها موضوعی پیش‌بینی‌شده و قانونی است.
وی با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های جزیره‌ای در کشور گفت: بخش زیادی از مشکلات فعلی از نبود هماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها ناشی می‌شود اگر قانون‌گذاری بدون حضور کارشناسان حوزه‌ها انجام شود، نتیجه‌ای جز نابسامانی ندارد، اصلاح اصولی مستلزم پایان دادن به تصمیمات سلیقه‌ای و حرکت به سمت سیاست‌های آزاد و مبتنی بر منطق اقتصادی است.
رامین در پایان خاطرنشان کرد: اگر به‌دنبال حل ریشه‌ای مشکلات هستیم، باید از ظرفیت نهادهایی مانند استانداری، خانه معدن، نظام مهندسی و خود وزارت نفت استفاده شود ادامه دادن مسیر فعلی، فقط به تکرار تجربیات تلخ گذشته منجر خواهد شد افزایش قیمت سوخت، بخشی از روند اصلاح اقتصادی است، اما بدون اصلاح ساختارها، این افزایش‌ها نه تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه به نارضایتی و فشار بیشتر منتهی خواهد شد.
مدیرکل دیوان محاسبات استان یزد: صدای واحد از استان به مرکز نمی‌رسد
ابراهیم مرادیان مدیرکل دیوان محاسبات استان یزد در نشست مشترک فعالان بخش معدن و مدیران دولتی استان با بیان اینکه اقتصاد کشور دولتی است اما موتور حرکت آن بخش خصوصی است، اظهار کرد: در اغلب مدیران دولتی این ذهنیت وجود دارد که وظیفه‌شان فقط پاسخگویی به دولت است؛ در حالی که باید نگاه جامع‌تری داشته باشند و تعامل با بخش خصوصی و تعاونی‌ها را هم جدی بگیرند.
مرادیان با تأکید بر اینکه یکی از موانع اصلی در پیگیری مطالبات استان، نبود صدای واحد است، گفت: ما در استان یزد باید به یک جمع‌بندی واحد برسیم تا وقتی تصمیمی یا دغدغه‌ای از استان به تهران منتقل می‌شود، صدای منسجم و یکپارچه‌ای شنیده شود هم‌اکنون تصمیم‌گیری‌ها به شکل جزیره‌ای انجام می‌شود و همین موضوع اثرگذاری پیگیری‌ها را از بین برده است.
مدیرکل دیوان محاسبات با اشاره به نبود مستندات دقیق درباره آثار مصوبات و تصمیمات ملی، بیان کرد: وقتی قانونی وضع یا مصوبه‌ای اجرایی می‌شود، باید مشخص شود که چه عملکردی داشته و چه تبعاتی در استان داشته است، این اطلاعات باید از سوی دستگاه‌ها به ما برسد تا بتوانیم گزارشی جامع ارائه کنیم، اما متأسفانه بسیاری از دستگاه‌ها چنین گزارش‌هایی را ارائه نمی‌دهند.
مرادیان یکی دیگر از چالش‌ها را نبود شجاعت در تصمیم‌گیری دانست و افزود: مدیر دولتی اگر در جلسه‌ای حضور دارد و تصمیمی گرفته می‌شود، باید بر اساس قانون آن را اجرا کند و پشت تصمیمات بایستد، اگر قرار است امضا نکند، نباید در جلسه شرکت کند این محافظه‌کاری‌ها باعث شده جذب اعتبارات ملی هم با مشکل مواجه شود.
مرادیان در پایان با اشاره به پیچیدگی‌های تصمیمات اقتصادی اخیر و فشار بر فعالان بخش خصوصی، تأکید کرد: باید جلسه‌ای فورس‌ماژور با حضور متخصصان، مدیران دولتی، فعالان بخش خصوصی و تعاونی برگزار شود تا راهکارهای عملیاتی استخراج شده و به صورت صدای واحد به مرکز اعلام شود، نباید اجازه دهیم بخش تولید در کشور از نفس بیفتد.
حمایت قاطع همه ارکان مدیریتی استان از رفع موانع تولید
محمد دهقان مدیرکل اقتصادی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ضمن تاکید بر ضرورت پیگیری دغدغه ها و مطالبات به حق فعالین معدنی استان گفت: همه ارکان مدیریتی استان خود را ملزم به حمایت و مانع زدایی از تولید و ایجاد رونق در فعالیت های اقتصادی و خلق ارزش افزوده در استان می دانند. وی افزود: به منظور کنترل عوارض ناشی تعدیل قیمت سوخت و اجرای قانون، استانداری حتما در پیگیری این مساله حمایت خواهد کرد.
حمایت دستگاه قضائی از مطالبات قانونی فعالین اقتصادی
موحد معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد و دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با تاکید بر لزوم اقدام هماهنگ و پیگیری در چارچوب قوانین و مقررات کشور در دنبال نمودن مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی گفت: دستگاه قضائی استان حامی رشد و پیشرفت اقتصادی است و از هیچ حمایتی در راستای بهبود محیط کسب و کار در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی کشور مضایقه نخواهد کرد.
Ernest4314
تاریخ : 31 - تیر - 1404
https://shorturl.fm/5B5ke