به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر،  سیدعلی اکبر کلانتر در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، با اشاره به گزارش‌های مربوط به پرداخت تسهیلات از سوی مجموعه‌هایی مانند بنیاد برکت، بنیاد علوی و بهزیستی و درصد پایین پرداخت این تسهیلات توسط بانک‌های استان، بر این نکته تأکید کرد که توزیع پول‌های خرد تأثیر چندانی در ایجاد اشتغال ندارد و می‌تواند منجر به اتلاف منابع شود.

وی ادامه داد: بهتر است این منابع به‌صورت تجمیعی و تحت نظارت دقیق، بر اساس دستورالعملی مشخص در اختیار کارآفرینان قرار گیرد تا بهره‌وری افزایش یابد.

رییس خانه صمت استان یزد، علت عدم استقبال بانک‌ها از این تسهیلات را تخصیص وام‌های دستوری به بانک‌های تجاری و قرض‌الحسنه دانست و تصریح کرد: این وام‌ها باید از طریق بانک‌های توسعه‌ای و غیربازرگانی که با دولت همکاری مالی دارند، پرداخت شوند.

کلانتر در ادامه با اشاره به حضور نماینده مجلس در این نشست، خواستار اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور شد.

وی با انتقاد از ابهامات این قانون که مورد نقد کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد، عنوان کرد که هم‌اکنون مشاغلی با سختی‌های متفاوت، مانند کار در عمق معادن و رانندگی لیفتراک، به یک اندازه مشمول بازنشستگی زودهنگام می‌شوند در حالیکه باید بر اساس میزان سختی کار در یک شیب یک تا ده ساله در نظر گرفته شود.

رئیس خانه صمت همچنین به مشکلات مرتبط با عناوین شغلی اشاره کرد و اظهار داشت که سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۶، به دلیل تغییر سیستم از داس به نسخه‌های بالاتر، تمامی داده‌های خود را از دست داده و حتی دیسک سخت پشتیبان نیز ندارد. این موضوع سبب شده است که کارآفرینان مجبور شوند اسناد و مستندات را مجدداً ارائه دهند و در صورت عدم ارائه، با جریمه مواجه خواهند شد.

کلانتر با اشاره به مشکلات موجود در برخورد با اتباع غیرمجاز، پیشنهاد کرد که به‌جای دستگیری‌های مکرر، روندی مشابه برخی کشورهای اروپایی نظیر آلمان اجرا شود. او بر ضرورت اجرای برنامه گزینشی، برگزاری مصاحبه و آموزش‌های فرهنگی برای این افراد تأکید کرد تا در نهایت به‌صورت قانونی به کارفرمایان معرفی شوند.

کلانتر با انتقاد از کیفیت پایین خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی  عنوان کرد که این سازمان تنها ۲۰ درصد از هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان را پوشش می‌دهد و ۸۰ درصد باقی‌مانده را خود بیمه‌شده پرداخت می‌کند.

او با مقایسه این شرایط با خدمات بیمه‌های تکمیلی خصوصی، خاطرنشان کرد که شرکت‌های بیمه خصوصی با دریافت هزینه‌ای کمتر، خدمات درمانی بهتری ارائه می‌دهند.

وی خواستار اصلاح این رویه و افزایش سطح پوشش درمانی تأمین اجتماعی شد تا بیمه‌شدگان از خدمات باکیفیت‌تری برخوردار شوند.