استاندار یزد «بازگشت اعتبارات یک درصد فروش معادن به استان» را یکی از موضوعات مورد تاکید اعضای شورای معادن استان دانست و گفت: در پرتو پیگیری های مستمر استان، از ابتدای سالجاری تا کنون ۱۸۰ میلیارد تومان از این محل، به استان بازگشته است.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ جلسه شورای معادن استان یزد به ریاست استاندار یزد و با حضور نمایندگان مردم «مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه، خاتم و مروست» و «اردکان(به صورت تلفنی)» و اعضای شورا برگزار شد.

فاطمی در این جلسه، «بازگشت اعتبارات یک درصد فروش معادن به استان» را یکی از موضوعات مورد تاکید اعضای این شورا دانست و گفت: در پرتو پیگیری های مستمر استان، از ابتدای سالجاری تا کنون ۱۸۰ میلیارد تومان از این محل، به استان بازگشته است.

استاندار یزد ادامه داد: پیگیری های لازم برای بازگشت مابقی اعتبارات به استان، تا پایان سال مالی جاری انجام خواهد شد.

وی همچنین به پیگیری های صورت گرفته برای بازگردانی ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان‌ اشاره و خاطرنشان کرد: این سهم در سالیان متمادی به استان برگردانده نشده بود که بخشی از آن به همت اعضای شورای معادن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نهادهای نظارتی و پیگیری نمایندگان مردم استان، به استان بازگشت.

فاطمی با بیان اینکه باب ورود منافع و منابع حاصل از معادن به استان باز شده است، گفت: یکی از مصادیق آن اجرای خط پدافندی انتقال آب از محل یکی از شرکت های صنعتی و معدنی استان است.

استاندار یزد با بیان اینکه در حال برنامه ریزی اجرای پروژه هایی از محل حقوق معدنی معادن بزرگ در شهرستان ها هستیم، اضافه کرد: در این نشست مقرر شد سهم معادن و صنایع معدنی برای پرداخت در سال ۱۴۰۲؛ جهت صرف در اجرای پروژه ها در شهرستان ها مشخص شود.

وی همچنین از تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت در استان یزد در سال ۱۴۰۲ خبرداد و تصریح کرد: براین اساس درآمدهای استان به این صندوق واریز شده و به خزانه کل نمی رود که این امر فرصتی بزرگ برای تسریع در روند اجرای پروژه ها ایجاد می کند.

فاطمی در ادامه به افزایش نرخ خودسرانه و غیر متعارف شن و ماسه توسط برخی معادن استان و اظهار گلایه مردم از این موضوع اشاره و خاطرنشان کرد: بخشی از این موضوع به دلیل ناترازی عرضه و تقاضا است که تمهیداتی برای مدیریت بهتر این بازار، اندیشیده شد.

استاندار یزد در پایان از تشکیل پرونده برای معادن شن و ماسه متخلف استان خبرداد و تصریح کرد: ضمن برخورد با واحدهای معدنی متخلف، قدردان واحدهایی که اقدام به عرضه شن و ماسه با قیمت قانونی و متعارف می کنند، هستیم.